المُحامي مُـرتـجَـى مُـحـمَّـد @_MSlaw_

لا أنسى نصيحة دكتور أثناء دراستي حينما قال لي: "انت يا مرتجى في مرحلة بناء لست في مرحلة انتاج، انت مطالب في هذه المرحلة بالتعلم بالقراءة بالتزود المعرفي باكتساب الخبرة، وبعد سنين من التزود والبناء تأتي مرحلة الانتاج" وهي نصيحة قيّمة أتذكرها كُلما استفز الحماس رغبةً لم يحن أوان تحققها، بيننا وبين نُضج معرفتنا وقدراتنا وثقافتنا؛ وقتٌ لا بُد من احترامه، وإلا كان نتاج الظهور والإنتاج لا يتجاوز السطوح وهي طبيعة كل شيء؛ كم من فكرةٍ قانونية اليوم لم تصل لهذا النضج إلا بعدما مُحِّصَت، واصطدمت بالواقع والنوازل، فتغيرت مرةً واثنتين ومئة

أستاذنا العزيز لا يخفاكم أن مصطلح القانون الإداري هو مصطلحٌ فقهي، وهو المعرف فقهًا لدى فقهاء القانون في كتب الفقه القانوني بمجموعة القواعد التي تحكم تكوين السلطة الإدارية ونشاطها في أداء وظيفتها ولا يعني ويفترض هذا التعريف أن يكون القانون الإداري في وثيقةٍ تشريعية واحدة، فأين ما وجدت هذه القواعد مكتوبةً عُدَت مقننة، وبالتالي عدَّ القانون الإداري مقننًا ولو جزئيًا، إذ إن تفريق القواعد في وثائق تشريعية شكلٌ ومدرسةٌ من مدارس التقنين والتشريع، وليست عاملًا يؤدي إلى الحكم بعد التقنين فحتى القانون المدني في المملكة متفرقٌ في تشريعات متعددة، فمنها نظام المعاملات المدنية، ومنها نظام الأحوال الشخصية، ومنها نظام الرهن العقاري، ومنها نظام تملك غير السعوديين للعقار، وهذه التفرقة لا تودي إلى الظن بعدم التقنين

المحامي علي المطلق @AliAlmutlaq9

4 days ago

لا، القانون الإداري في أصله العام هو قانون غير مقنن، وتعد هذه الصفة واحدة من أبرز خصائصه القانونية. المقصود بـ "عدم التقنين" هو عدم وجود مدونة تشريعية واحدة وموحدة (مثل القانون المدني أو قانون العقوبات) تجمع كافة نظرياته، ومبادئه، وأحكامه العامة في كتاب أو نص نظامي واحد.

0 1 7 5K 2

@nawaftw2 نعم هنالك فقهاء قانون، ومن كبار الفقهاء في الفقه القانوني

@tsag525 كل عام وأنت بخير يا صاحبي 🤍 عام سعيد ومليء بإنجازات ونجاحات مثل كل عام وأكثر ✨

منشورات المحكّم أدّت إلى ردّه ❗️ إحدى القضايا الغريبة في رد المحكمين هي قضية طلب فيها المحتكم ضدها رد محكَّم عندما تنبه إلى مقال نشره المحّكم في مجلة متخصصة؛ تناول بالتفصيل إجراءات دعوى التحكيم المنظورة، وقد أعرب فيها عن رأيه بشأن المحتكم ضدها دون ذكر اسم الطرفين، وقد كان مكتوبًا باسلوب ساخر ويتضمن تعبيرات تحط من قدر المحتكم ضدها وقد قُبل الطلب لكونه يستند على أساس من الصحة، وقد جاء في تسبيب ذلك: "في حين أن العرض العام لهذه القضية دون الكشف عن تفاصيلها، قد لا يبرر افتراض عدم حياد المحكّم، فإن الطريقة التي وصفت بها القضية يمكن ان تثير شكوكًا حيال حياد المحكّم، ويجوز لطرف اعتبار الاوصاف غير مناسبة ومهنية، حتى عندما تستخدم باسلوب بلاغي"

هل الصفة الاحترافية وخبرة المتعاقد تؤثر على مسؤوليته؟ لا تتساوى مسؤولية المتعاقدين دائمًا لمجرد تساويهما في المركز العقدي؛ فقد يكون أحدهما أكثر خبرة ودراية وتخصصًا في محل العقد، وقد يكون تعاقد الطرف الآخر معه قائمًا أصلًا على ما أظهره من كفاءة مهنية وقدرة فنية. وهنا تظهر فكرة المتعاقد #المحترف؛ وهي لا تتصل بمجرد حمل مؤهل علمي، أو الانتساب إلى مهنة معينة، وإنما تقوم على ممارسة النشاط بانتظام واستمرار، واكتساب خبرة متخصصة بخباياه، والظهور أمام الغير بمظهر من يملك الدراية والكفاءة اللازمة لأدائه. فالصفة الاحترافية ليست وصفًا شكليًا يضاف إلى اسم المتعاقد، بل مركز قانوني يؤثر في مضمون التزاماته، وفي المعيار الذي يقاس به تنفيذه للعقد، وفي نطاق مسؤوليته عند الإخلال. ويعود ذلك إلى أن المتعاقد الآخر لا يتعامل معه بوصفه شخصًا عاديًا، وإنما يثق في علمه وخبرته وتخصصه، ويعتمد عليها في اتخاذ قراره بالتعاقد وفي تحديد الطريقة المناسبة لتنفيذه. ومن ثم، فإن المحترف لا يُقاس في أدائه دائمًا بعناية الشخص المعتاد، وإنما بالعناية المتوقعة من محترف يمارس النشاط ذاته، ويملك ما يفترض أن يملكه أقرانه من معرفة فنية وتجربة عملية وهذه الفكرة يتتبع اصحابها سندها من القانوني، ويستندون الى نصوص قانونية لها ما يشابهها في نظام المعاملان المدنية، وذلك في المادة ٩٥ والتي توسعت في مفهوم العقد بجعلها يشتمل ما نطقت به الإرادة، وما لم تنطق بها لكنه مترسخٌ في مكنونها ومتوقعٌ في تصورها وهو اتجاهٌ فقهي له تطبيقاته في قضاء المملكة العربية السعودية، ومن ذلك ما قضت به لجنة المنازعات المصرفية في الأخذ به تجاه البنوك

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

@naifco كثيرًا ما كان العملاء يطلبون اسماء معينة نقوم بتقديمها فتُرفض

ترتقي سُمعة المهنة عندما يشتغل أهلها في رفع قيمة عملهم وعلمهم بفنهم واختصاصهم؛ وذلك يكون بنشر المعرفة والتأليف سواءً على صعيد المنشورات أو البحوث أو المقالات أو الكُتب، والرقي الأكاديمي، ونحو ذلك أما الانشغال بالاسترزاق تبخترًا بكسب دعوى، أو بالتقريح والمناكفة مع الزملاء، أو النيل من نوعٍ من العملاء، ستعكس صورة لا تليق؛ إذ إن الأفراد مرآةُ طوائفهم وأفكارهم

@tactext تم

@AmmarFairdous احسنت

ماذا لو لم يتضمن العقد النص على الالتزام بدفع بدل النقل أو بدل السكن، هل يبقى الاستحقاق قائمًا؟ وجهة نظر: دفع هذين البدلين التزامٌ نظاميٌ على صاحب العمل بموجب الفقرتين (5) و(6) من المادة (61) من نظام العمل، والالتزام النظامي لا يتطلب وجود عقد يقرره لأنه مقرر بموجب النظام الذي سيحكم العقد، وإنما العقد وسيلة لتقرير مقداره، وتنظيم آلية دفعه، وليس لتقرير أصل استحقاقه المكفول نظامًا أصلًا، فهو يأخذ حكم الأجر، إن لم يتضمن العقد على الأجر فإن ذلك لا ينفي استحقاق العامل له، ولكن مقداره هو ما يحدد في العقد، فإن لم يتضمن العقد تقديره، فقد عالجت المادة (95) ذلك ونصت على الآتي: “إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفق مقتضيات العدالة” وبالتالي فلما كان أصل الحق مقررًا بموجب النظام، إلا أن العقد تخلف عن تقديره وآلية دفعه، فإن ذلك لا ينفي استحقاق العامل له، دام أن مصدر الالتزام هو النظام، والحق الناشئ عن النظام لا يتطلب نصًا عقديًا، وعليه فإن خلى العقد من تقرير مقداره وموعد دفعه، حددته المحكمة بموجب المادة (95) من النظام والله أعلم

@alshiriandawood واقعًا يا استاذنا نحن لا نحتاج إلا لمن مدى نظره يصل إلى ما هو أبعد من طرف أنفه

فكرة التقادم، ومتى تكون المطالبة القضائية قاطعة للتقادم ١-تقوم فكرة التقادم على مسوّغ جوهري وهو: "قرينة الوفاء" وهي قرينة وُضِعَت لمصلحة المدين، فنظام التقادم إنما يهدف لحماية المدين بعدم إجباره على الاحتفاظ بأدلة الوفاء فترة طويلة، إذ إنه من المسلم به أن الدائن يكفي في دعوى المطالبة بحقه إثبات حقه، بينما المدين يجب عليه إثبات وفائِه، واستمرار المدين بالاحتفاظ بإثبات ذلك فترة طويلة فيهِ مشقةٌ عليه، ودليل انسجام هذا المسوغ مع النظام أنه ربط عدم سماع الدعوى على المدين (المُنكر) فقط، لا الذي ينكر وجود علاقة، بل الذي ينكر استحقاق المطالبة، واعتبر الاقرار بوجوده قاطعًا لهُ أيضًا . ٢-تعد المطالبة القضائية من أسباب انقطاع التقادم، ولكن يشترط في المطالبة القضائية أو إجراء قضاءٍ آخر أن يكون: أ-أن تكون المطالبة مطالبةً قضائية أي برفع دعوى قضائية أو الدفع أمام المحكمة في القضية التي بين الدائن والمدين بالحق، فلا يُقطع التقادم التظلم أو الشكوى لدى الجهات الإدارية، أو التسوية الودية ب-أن تكون منصبة على ذات موضوع الحق، فلا ينقطع التقادم بالدعوى المستعجلة كدعوى إثبات الحالة، لأنها تقوم على إجراءات وقتية لا تمس موضوع الحق ج-أن تكون صحيحة في ذاتها، فلا يقطع التقادم الدعاوى القضائية التي يحكم ببطلان صحيفة الدعوى فيها د-أن توجه المطالبة القضائية إلى المدين، فإن وُجِّهت إلى غيره، ما كان من شأنها قطع التقادم مصادر: ١-الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي في كتابة (أحكام الالتزام. ٢-الدكتورين أشرف عبد الوهاب وابراهيم السيد  في كتابهما العدالة في القانون المدني ٣-الدكتور عبد الرزاق السنهوري في وجيزه

@osaimiad رغم آثار التعفن الدماغي؛ إلا أن ما تكتبه وتُسهب فيه طولًا -على الأقل بمعايير السوشال ميديا- مؤنِس ومُلفت، لأنه يصيب مضمونًا، ويُمتع شكلًا في ذات الوقت، وقد قل اجتماعهما، إلا إن هذا النادر شائعٌ في صفحتك أحسنت وسلمت أناملك

دعوى الإثراء بلا سبب، والفعل الضار، لا يجدان لهما محلًا في بحث أوصاف أطرافها من حيث كونهم مدنيين أم تجار، لكونهما لا يولدان الا من رحم واقعة قانونية، وليس تصرفًا اراد به الاطراف احداث أثر قانوني، وبذلك تنتفي علة بحث وصف اطرافها، وتكييف العمل، وبحث الاختصاص، بين العام والتجاري، لكون كل ذلك قطعًا يكون معاملةً مدنية تخضع للمحاكم العامة، باستثناء ما يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري أو لجان المنازعات المصرفية وفق تفصيله

بيع المؤسسة التجارية أو السجل التجاري لها، وأثره على الالتزامات السابقة (فقهًا وقضاءً) قال الدكتور الياس ناصيف في وسيطه: "تختلف المؤسسة التجارية عن الشركة من جهة أن الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالذمة المالية المستقلة عن ذمة الشركاء، بينما المؤسسة التجارية فلا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولذلك فالحقوق والديون الناتجة عن استعمالها تبقى متعلقة بشخص التاجر، ولا تتنقل مع المؤسسة إذا تم بيعها" أقول، وهذا الأصل، استثناؤه ما ورد في المادة ١١ من نظام الأسماء التجارية الجديد، أو المادة ٩ من النظام السابق، باعتبار أن الاسم التجاري أحد عناصر المؤسسة التجارية، فإن لم يُفعَّل الاستثناء صحيحًا لزم صاحب المؤسسة وقت نشوء الالتزامات تنفيذها، وبذلك قضت المحكمة التجارية بالرياض في الحكم رقم (4430826742) المؤيد في الاستئناف

اختتمت بالأمس إلقاء دورة صيفية على طلبة بكالوريوس القانون في إحدى الجامعات الإماراتية، والتي استمرت لمدة اسبوعين؛ تضمنت شرحًا لمبادئ التحكيم التجاري الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لبيع البضائع CISG، ومنهجيات التحليل والبحث القانوني، والصياغة القانونية، والترافع شكرًا للمشاركين في الدورة على تفاعلهم، وتطورهم السريع، فقد وجدت فيهم نجومًا سيضيئون سماء القانون ببريق أَلقهم عما قريب