المحامي ناصر بن طريّد @nassertlaw

تعيين أمين إعادة التنظيم المالي … ضمانة النَّزاهة وحماية حقوق الدَّائنين" وفقًا لنصِّ المادَّة (50) من نظام الإفلاس، تعيَّن المحكمة عند افتتاح إجراء إعادة التَّنظيم الماليِّ، أمينًا من قائمة أمناء الإفلاس، مع إمكانيَّة ترشيحه من مقدَّم الطَّلب، ولها تعيين أكثر من أمين عند الحاجة يعملون مجتمعين وفقًا للنِّظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيسًا. ويشترط في الأمين الكفاءة الماليَّة والعلميَّة، ويلتزم ببذل العناية لحماية مصالح الدَّائنين، مع جواز تفويض بعض مهامِّه بإشراف المحكمة. ويودِّع الأمين نسخةً من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجلِّ الإفلاس. وذلك لتعزيز الشَّفافيَّة، وضمان إدارة فعَّالة للإجراء، وتحقيق التَّوازن بين مصلحة المدين وحقوق الدَّائنين #نظام_الإفلاس

متى تستجوب المحكمة أحد الخصوم؟ وما أثر امتناعه عن الإجابة؟ أجازت المادة (20) من نظام الإثبات للمحكمة أن تستجوب الخصم الحاضر، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، كما أجازت لكل خصم استجواب خصمه مباشرة. وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، فإذا تخلف بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر؛ استخلصت ما تراه من ذلك، وجاز لها قبول الإثبات بالشهادة والقرائن حتى في الأحوال التي لا يجوز فيها الإثبات بهما، وفق المادة (21). ومع ذلك، يحق للخصم الاعتراض على السؤال مع بيان وجه اعتراضه، وعلى المحكمة منع السؤال غير المتعلق بالدعوى أو غير المنتج فيها أو غير الجائز قبوله، وفق المادة (24). فالامتناع عن الإجابة ليس إقرارًا تلقائيًا، لكنه ليس موقفًا محايدًا؛ إذ ترك النظام للمحكمة تقدير أثره، وقد يوسّع وسائل الإثبات المتاحة أمامها. #نظام_الإثبات #القضاء

هل يجوز للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي؟ يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا؛ وفقًا للمادة (178) من نظام المعاملات المدنية. إلا أن التعويض المتفق عليه لا يُستحق لمجرد الإخلال بالعقد؛ فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، فلا يكون التعويض مستحقًا. كما أجازت المادة (179) للمحكمة — بناءً على طلب المدين — تخفيض التعويض المتفق عليه في حالتين: إذا أثبت أن مقدار التعويض مبالغ فيه أو أثبت أن الالتزام الأصلي نُفذ جزء منه. وفي المقابل، يجوز للمحكمة بناءً على طلب الدائن زيادة التعويض ليعادل الضرر الفعلي، إذا أثبت أن الضرر تجاوز التعويض المتفق عليه نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين. فالشرط الجزائي ليس مبلغًا ثابتًا يُحكم به تلقائيًا، بل تعويض اتفاقي يخضع لثبوت الضرر ولرقابة المحكمة وفق الحالات التي حددها النظام. #نظام_المعاملات_المدنية #العقود #الشرط_الجزائي

ما أثر الصلح على الدعوى الحقوقية أو التجارية؟ الصلح ليس مجرد اتفاق ينهي جلسات التقاضي، بل عقدٌ يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل طرف وفقًا للمادة (401) من نظام المعاملات المدنية. ويقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحُسم النزاع فيها دون غيرها؛ وفقًا للمادة (402) من النظام فإذا كان الصلح شاملًا لجميع الطلبات انتهت الخصومة، أما إذا اقتصر على بعضها فتستمر الدعوى فيما لم يشمله الاتفاق. وإذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى، جاز للخصوم طلب تدوينه في محضرها، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك؛ وفقًا للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية. لذلك يجب أن تُصاغ بنود الصلح بدقة، وأن تحدد الحقوق والطلبات المشمولة به؛ لأن أثره لا يمتد إلى حق لم يتناوله الاتفاق. #الصلح #نظام_المعاملات_المدنية #القضاء_التجاري #قانون

تعديل الخطة في إعادة التنظيم المالي عندما تطرأ أحداث جوهرية تؤثر في تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي، يجيز النظام- في المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس- تعديلها بعد موافقة المحكمة وتصويت الدائنين والملاك. وتشمل هذه الحالات القوة القاهرة، والظروف الاقتصادية أو المالية الاستثنائية، وإفلاس المتعاقدين المؤثرين في نشاط المدين، إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في الخطة أو المقترحة من دائنين يمثلون 50% فأكثر من إجمالي الديون. وبذلك تتمكنالخطة من التكيف مع المتغيرات غير المتوقعة، وتعزز فرص نجاح إعادة التنظيم المالي #الإفلاس

أحكامُ الاعتراضِ في نظامِ الإفلاسِ ولائحتِهِ التنفيذيَّةِ وقواعدِهِ تتسمُ أحكام الاعتراض في نظام الإفلاس بطبيعةٍ خاصَّة؛ نظرًا لما أفردهُ لها المنظِّم من أحكامٍ تتناسب مع مُقتضيات إجراءات الإفلاس وتعدُّد أطرافها؛ إذ تتَّصل بالمدين والدائن وأمين الإفلاس ولجنة الإفلاس، وكلِّ ذي مصلحةٍ في الإجراء. وعليه؛ جاء هذا البحث لجمع أبرز الأحكام المتعلِّقة بالاعتراض في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذيَّة وقواعده المنظِّمة؛ لبيان ضوابطهِ، وتصنيف حالاتهِ، واستقراء تطبيقاتهِ القضائيّة. للاطلاع: [drive.google.com/file/d/1Ar43Y3…]

موضوع محل نظر واجتهاد وهنا ياتي تقدير الأمين واجتهاده في صفة هذا الدين وماسيصل له سيكون ذا أثر في ترتيب الاولوية فإن قال قائل بأن هذا الدين من مصروفات الإجراء باعتباره تم اثناء اجراء إعادة التنظيم ، وقال آخر بأن هذا دينٌ نشئ قبل افتتاح اجراء التصفية فبالتالي لايعتبر من مصروفات اجراء التصفية خاصة أن الإجراء كان سابقاً بإدارة المدين فبالتالي يعتبر ديناً يتم التعامل معه بحسب طبيعته النظامية فكلا الرأيين لهما حظ من الوجاهة وقدر من الصواب

مآلُ الدُّيونِ ذاتِ الأولويَّةِ عندَ الانتقالِ بينَ إجراءاتِ الإفلاسِ تُعدُّ مسألة تحديد مآل الديون ذات الأولويَّة عند الانتقال بين إجراءات الإفلاس من المسائل الدقيقة في النظام؛ لِما تنطوي عليه من أثرٍ مُباشرٍ في استقرار المراكز القانونيَّة للدائنين، وما تستتبِعه من التزاماتٍ ومسؤوليَّاتٍ على عاتق أُمناء الإفلاس في إدارة الإجراءات ومُباشرة مُقتضياتها النظاميَّة. وهو ما دَعَا إلى إعداد هذه الورقة لبحث هذه المسألة وتأصيلها نظامًا في ضوء أحكام الإفلاس، ولا سيَّما لكونها من المسائل محلَّ الاجتهاد والنظر. [⁦2u.pw/G00BfI⁩]

في إجراء إعادة التنظيم المالي يمنح نظام الإفلاس وفقًا للمادَّة (61 ) الأمين سلطة إنهاء عقود المدين عدا عقود المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الَّتي تبرمها الجهات الحكوميَّة وعقود التَّمويل الَّتي تبرمها الشَّركات المصرفيَّة أو شركات التَّمويل مع المدين- وذلك خلال ستون يماً من افتتاح الإجراء- إذا كان ذلك ضروريًّا لتنفيذ المقترح وفيه حماية مصالح أغلبيَّة الدَّائنين، حتَّى لو خالف ذلك نصُّ العقد ، على أن لايُلحق الإنهاء ضرراً بالغاً بالمتعاقد. ويتمَّ الإنهاء بإشعار مكتوب، ويعدَّ العقد منقضيًابعد مدَّة ثلاثون يوماً من تاريخ التَّبليغ. كما يجوز للأمين أن يؤجِّر من الباطن للغير العقَّار المستأجر من قبل المدين أو جزءًا منه ولو نصَّ العقد على خلاف ذلك، مع ضمان عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بالقيمة الإيجاريَّة المتَّفق عليها. ولا يخلُّ ذلك بحقوق المتعاقد. وتأتي هذه الإجراءات لتحقيق التَّوازن بين إنقاذ نشاط المدين وضمان حقوق الدَّائنين وعدم الإضرار البالغ بالمتعاقدين

#مجلس_الوزراء: الموافقة على نظام التنفيذ. #واس

كل عام وأنتم بخير ،،،

متى تُطوى صفحة إجراء التسوية الوقائية؟ النظام حدد (7) حالات حاسمة لإنهائها إذ نصّت المادة (39) من نظام الإفلاس على أن المحكمة تقضي بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في حالات محددة على سبيل الحصر، وذلك لضمان الانضباط الإجرائي ومنع إساءة استخدام هذا الإجراء. وتتمثل هذه الحالات في الآتي: 1.إذا طلب المدين إنهاء الإجراء بعد اكتمال تنفيذ خطة التسوية الوقائية. 2.إذا لم يتحقق النصاب اللازم لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر إجراء التصويت في الموعد المحدد، دون إخلال بحق المحكمة في تحديد موعد آخر للتصويت. 3.إذا رفضت المحكمة التصديق على مقترح التسوية الوقائية. 4.إذا طلب المدين إنهاء الإجراء لعدم انطباق شروط افتتاح إجراء التسوية الوقائية عليه. 5.إذا طلب المدين أو أي من الدائنين إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. 6.إذا طلب المدين إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في النشاط أو استكمال تنفيذ الخطة. 7.إذا طلب ذو مصلحة إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة أو لارتكاب المدين فعلًا مجرّمًا بموجب أحكام النظام. كما نصّت المادة (40) من النظام على التزام المدين بإيداع حكم إنهاء إجراء التسوية الوقائية في سجل الإفلاس خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدوره، وذلك تعزيزًا لمبدأ العلانية وحمايةً للمتعاملين مع المدين. #نظام_الإفلاس #أمناء_الإفلاس #الإفلاس #التسوية_الوقائية #القانون_التجاري

#يوم_التاسيس

"تعليق المطالبات.. فرصة لتعافي المنشأة." يمنح نظام الإفلاس- وفق المادَّتين السَّابعة عشرة والثَّامنة عشرةً- المدين، عند طلب افتتاح التَّسوية الوقائيَّة، حقُّ طلب تعليق المطالبات شريطة إرفاق تقرير من أمين إفلاس يوضِّح إمكانيَّة قبول الدَّائنين للمقترح وقابليَّته للتَّنفيذ. وللمحكمة تعليق المطالبات لمدَّة تصل إلى (تسعين) يومًا قابلةً للتَّمديد، على ألَّا تتجاوز في مجموعها (مائة وثمانين) يومًا. وهي مهلة نظاميَّة لحماية نشاط المدين بما يحقِّق مصلحةً الدَّائنين واستمراريَّة المنشأة وزيادة فرص نجاح التَّسوية. #الإفلاس #التسوية #قانون

نهنئكم بشهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وللمسلمين في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء.

وتطبيقًا للمادَّة السَّادسة والعشرين من نظام الإفلاس تستثنى عقود المنافسات والمشتريات الحكوميَّة المبرمة مع المدين، وعقود التَّمويل المبرمة مع شركات التَّمويل، من قواعد استمرار العقود في التَّسوية الوقائيَّة وبقائها وإنهائها المنصوص عليها في الموادِّ من الثَّانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين من النِّظام، وذلك مراعاةً لطبيعة هذه العقود وحساسيتها التَّنظيميَّة

في التسوية الوقائية وتأسيساً على المادة (25) من نظام #الإفلاس ، يجوز للمحكمة – بناءً على طلب المدين – وبعد تبليغ المتعاقد – إنهاء أي عقد قائم إذا تبيّن أن: 1.الإنهاء ضروري لحماية للنشاط. 2.يحقق مصلحة أغلبية الدائنين. 3.لا يترتب عليه ضرر بالغ بالمتعاقد. ولا يمتد هذا الحكم إلى عقود الضمانات كالرهن إلا وفقًا لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة. ويشترط لقبول الطلب تقديم تقرير من أمين مدرج في قائمة الأمناء يثبت ضرورة الإنهاء ، وأنه يحقق مصلحة غالبية الدائنين. وأن يلتزم المدين بتبليغ المتعاقد بمواعيد الجلسات وقرارات المحكمة خلال خمسة أيام. ويهدف النظام من هذا تحقيق التوازن بين إنقاذ النشاط وحماية حقوق المتعاقد والدائنين

الإفلاس والتصفية: تمييز المفهوم وحدود الارتباط يَرِدُ قدرٌ من اللبس بين مصطلحي الإفلاس والتصفية، ويُتعامل معهما بوصفهما مترادفين يحملان ذات الدلالة، وهذا مَنزعٌ محلّ نظر؛ ناتجٌ عن التصوّر الشائع بأنَّ الإفلاس يستتبعُ بالضرورة تصفية الأصول، وانتهاء النشاط. والواقع أنَّ التكييف النظامي يُفرِّق بينهما من حيث الماهيّة: الإفلاس: هو حالة قانونيَّة تنشأ عند استغراق ديون المدين لأصوله. التصفية: هو إجراء من ضمن الإجراءات السبعة التي أقرّها المنظّم في نظام الإفلاس، ويهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. ويكمن الفارق بينهما أنَّ ثبوت الإفلاس قد يكون سببًا لافتتاح إجراء التصفية، إلا أنَّه ليس مآله الوحيد، ويظهر هذا الانفكاك في صورتين: 1. إفلاس بلا تصفية: قد يثبت إفلاس المدين ويكون سببًا لافتتاح أحد إجراءي التسوية الوقائيَّة وإعادة التنظيم المالي؛ استهدافًا لاستمراريّة النشاط واستعادة الجدوى الاقتصاديّة. 2. تصفية بلا إفلاس: قد يُفتتح إجراء التصفية بثبوت حالة التعثُّر، وإنْ انتفى وصف الإفلاس، والمدين المتعثِّر نظامًا هو مَن توقَّف عن سداد دين مُطالب به في موعد استحقاقه. وعليه، تتحدَّد العلاقة بين الإفلاس والتصفية بوصفها علاقة سبب بأثرٍ دون لزوم؛ فليس كل إفلاسٍ ينتهي بتصفية، ولا كل تصفيةٍ تعني بالضرورة إفلاسًا.

#يحدث_الآن: تحضر متدربات العيادة القانونية بكلية القانون ورشة تدريبية بعنوان: "أحكام وتطبيقات نظام المرافعات الشرعية"، لتعزيز المعرفة العملية بأحكام وتطبيقات نظام المرافعات الشرعية، وذلك في شركة ناصر بن طريد وشركاؤه. #جامعة_الأميرة_نورة #PNU